صرح المستشار محمود الخضيري- رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق- بأن عمل القضاة بالسياسة أمر مرفوض تماما، مطالبا بمحاسبة رئيس نادي القضاة أحمد الزند وكل من وقفوا معه في معارك سياسية خلال الفترة الماضية، مثلما يتم الآن مع قضاة الاستقلال.
وأضاف الخضيري - في حديثه للجزيرة مباشر مصر- أن تبني القاضي رأيا سياسيا أو انحيازه إلى فئة أو حزب معين يفقده صلاحيته لمهنة القضاء، مستنكرا ما قام به بعض القضاة من الانحياز للانقلاب العسكري 30 يونيو.
وأوضح الخضيري أن الرئيس محمد مرسي بذل جهدا كبيرا لمحاكمة قتلة ثوار يناير، بإنشائه لجنة تقصي الحقائق التي بذلت جهدا كبيرا للوصول إلى الحقائق التي تدين القتلة، لافتا إلى أن إعادة النظر في قضايا قتل الثوار أصبح من الصعب الآن، خاصة بعدما قضى فيها بالبراءة.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق إلى أن جميع الإجراءات التي تتم مع الرئيس محمد مرسي غير قانونية، وأن التهم الموجهة إليه تهم غريبة؛ لأنه لم يكن مسجونا ولكنه كان مختطفا قبل ثورة يناير، مستنكرا توجيه تهمة التخابر لرئيس الجمهورية الذي من حقه مقابلة وفود جميع الدول دون استثناء.
وطالب الخضيري بتوقف هذه الإجراءات والملاحقات غير القانونية والتي تعتبر ملاحقات سياسية وليست جنائية، لافتا إلى أنه ليس للدكتور سعد الكتاتني أو المهندس أبو العلا ماضي أو غيرهم من السياسيين المعتقلين في سجون الانقلاب العسكري أي تهم جنائية يمكن أن يحبسوا من أجلها.
0 التعليقات:
إرسال تعليق