قال منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة في حكومة لانقلاب : إن الدولة تواجه أزمة اقتصادية طاحنة تبدو مظاهرها بكثرة، ولكن الجزء الأكبر من المشكلات هو عجز الموازنة العامة التي تتمثل في إيرادات الدولة ونفقاتها، موضحًا أن حجم مصروفاتنا أكبر بكثير من حجم إيراداتنا، وبالتالي سيزداد حجم مديوناتنا.. قائلا "هذا هو وضع الحكومة".
وأوضح خلال لقائه اتحاد العمال اليوم الثلاثاء أننا لابد أن نعي الحقائق كاملة مشيرًا إلى أن عجز الموازنة وصل إلى 13.3 من الدخل القومي، ونحن وصلنا لكثر من هذا وتراكمت ديون أكثر من ذلك بتتابع السنوات وأصبح الدين العام يساوي تقريبا 100% من الناتج القومي.
وأضاف أن الأسعار ترتفع والدخل ليس مساو لارتفاع الأسعار، موضحًا أنه للخروج من الأزمة لابد من أن نتصارح ونشرح الوضع الحقيقي لنا قائلاً:"ونشد الحزام"، موضحًا أننا لنخرج من الأزمة لابد علينا أن نعمل من أجل هذه البلد التي أفلست فعلًا ولابد أن نعمل بجهد، وأوضح أننا لابد أن نعي ذلك للخروج من الأزمة.
وأوضح أن ثلث الإنفاق يخرج لدعم الطاقة والثلث الأخر لسداد الديون وثلث للأجور لدفع أجور 6 مليون موظف والربع الأخير يصرف على النقل والمواصلات والصحة والتعليم والمياه والكهرباء وكافة المرافق العامة، موضحا أنه في إطار هذه الموازنة الضعيفة كيف نستمر؟، موضحا أننا لابد وأن نتصارح في حوار مجتمعي ونحدد الأولويات التي نبدأ بها دون مزايدات من أحد.
