واصلت حكومة الانقلاب اعترافها بالإنجازات الاقتصادية التى تحققت فى فترة ولاية الدكتور «مرسى» وقبل الانقلاب العسكرى فى يوليو الماضى، حيث كشف البنك المركزى المصرى أن معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى خلال السنة المالية (2012 - 2013) أسفرت عن تحقيق فائض كلى بميزان المدفوعات بلغ نحو 237 مليون دولار مقابل عجز بلغ نحو 11.3 مليار دولار خلال السنة المالية (2011 - 2012)، ليحقق الميزان أول فائض منذ 3 سنوات أى قبل ثورة يناير 2011.
وأوضح «المركزى» انخفاض عجز الحساب الجارى بمعدل 45% ليسجل نحو 5.6 مليار دولار بنهاية يونيه 2013، مقابل 10.1 مليار دولار خلال العام المالى 11-2012، مرجعا التراجع إلى انخفاض عجز الميزان التجارى بمعدل 7.6% ليبلغ نحو 31.5 مليار دولار خلال العام المالى 2012/2013، مقابل نحو 34.1 مليار دولار خلال العام المالى السابق له نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 3.6% لتسجل نحو 26 مليار دولار مقابل نحو 25.1 مليار دولار، فى الوقت الذى تراجعت فيه المدفوعات عن الواردات السلعية بنسبة 2.9% لتسجل نحو 57.5 مليار دولار مقابل 59.2 مليار دولار.
وأكد ارتفاع فائض الميزان الخدمى بمعدل 19.8%، ليسجل 6.7مليار دولار خلال العام المالى 2012/2013، مقابل 5.6 مليار دولار، انعكاسا لارتفاع متحصلات خدمات النقل بمعدل 7%، نتيجة لارتفاع متحصلات شركات الملاحة والطيران المصرية، على الرغم من تراجع حصيلة رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 3.4% لتقتصر على نحو 5 مليارات دولار مقابل 5.2 مليار دولار خلال سنة المقارنة، وارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 3.5% لارتفاع عدد الليالى السياحية بمعدل 8.1%، لتصل إلى 142.4 مليون ليلة مقابل131.8 مليون ليلة.
ونوه «المركزى» إلى ارتفاع صافى التزامات البنك المركزى المصرى مع العالم الخارجى خلال 2012/2013 إلى نحو 6.5 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام المالى السابق له لارتفاع الودائع المحولة من بعض الدول العربية.
ويعد ميزان المدفوعات من أبرز مقاييس قوة الاقتصاد لأى بلد، حيث يشير إلى مدى التوازن ما بين موارد البلاد من النقد الأجنبى، من كل المصادر من صادرات وسياحة وتحويلات وغيرها، وما بين مدفوعات البلاد من النقد الأجنبى المنصرفة على الواردات والسياحة العكسية والاستثمار بالخارج وغيرها.
وفى السياق ذاته ، أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب - خلال افتتاحه لفعاليات الدورة السادسة والعشرين للمعرض الدولى الزراعى - أن صادرات القطاع الزراعى من الصادرات المصرية زادت بنسبة 20% خلال العام المالى الماضى، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة القادمة إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية من خلال زيادة التصنيع الزراعى للمنتجات الزراعية المختلفة لفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات وزيادة العائد المرجو على الاقتصاد المصري.
وأوضح «المركزى» انخفاض عجز الحساب الجارى بمعدل 45% ليسجل نحو 5.6 مليار دولار بنهاية يونيه 2013، مقابل 10.1 مليار دولار خلال العام المالى 11-2012، مرجعا التراجع إلى انخفاض عجز الميزان التجارى بمعدل 7.6% ليبلغ نحو 31.5 مليار دولار خلال العام المالى 2012/2013، مقابل نحو 34.1 مليار دولار خلال العام المالى السابق له نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 3.6% لتسجل نحو 26 مليار دولار مقابل نحو 25.1 مليار دولار، فى الوقت الذى تراجعت فيه المدفوعات عن الواردات السلعية بنسبة 2.9% لتسجل نحو 57.5 مليار دولار مقابل 59.2 مليار دولار.
وأكد ارتفاع فائض الميزان الخدمى بمعدل 19.8%، ليسجل 6.7مليار دولار خلال العام المالى 2012/2013، مقابل 5.6 مليار دولار، انعكاسا لارتفاع متحصلات خدمات النقل بمعدل 7%، نتيجة لارتفاع متحصلات شركات الملاحة والطيران المصرية، على الرغم من تراجع حصيلة رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 3.4% لتقتصر على نحو 5 مليارات دولار مقابل 5.2 مليار دولار خلال سنة المقارنة، وارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 3.5% لارتفاع عدد الليالى السياحية بمعدل 8.1%، لتصل إلى 142.4 مليون ليلة مقابل131.8 مليون ليلة.
ونوه «المركزى» إلى ارتفاع صافى التزامات البنك المركزى المصرى مع العالم الخارجى خلال 2012/2013 إلى نحو 6.5 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام المالى السابق له لارتفاع الودائع المحولة من بعض الدول العربية.
ويعد ميزان المدفوعات من أبرز مقاييس قوة الاقتصاد لأى بلد، حيث يشير إلى مدى التوازن ما بين موارد البلاد من النقد الأجنبى، من كل المصادر من صادرات وسياحة وتحويلات وغيرها، وما بين مدفوعات البلاد من النقد الأجنبى المنصرفة على الواردات والسياحة العكسية والاستثمار بالخارج وغيرها.
وفى السياق ذاته ، أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب - خلال افتتاحه لفعاليات الدورة السادسة والعشرين للمعرض الدولى الزراعى - أن صادرات القطاع الزراعى من الصادرات المصرية زادت بنسبة 20% خلال العام المالى الماضى، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة القادمة إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية من خلال زيادة التصنيع الزراعى للمنتجات الزراعية المختلفة لفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات وزيادة العائد المرجو على الاقتصاد المصري.
0 التعليقات:
إرسال تعليق