حكومة الانقلاب تقترض 10 مليارات جنيها لمواجهة عجز الموازنة

قررت وزارة المالية بحكومة الانقلاب، بالتعاون مع البنك المركزى طرح أدوات دين حكومية جديدة بقيمة 10 مليارات جنيه يومى الخميس والأحد المقبلين وذلك لمواجهة عجز الموازنة العامة الذى يقدر بأنه يتجاوز المائتى مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى.
وطبقا لبيانات أتاحها البنك المركزى اليوم فإن قيمة العشرة مليارات جنيه سيتم طلبها على مدار اليومين، وخلال يوم الخميس سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 5.5 مليار جنيه، منها مليارا جنيه لأجل 182 يوما و3.5 مليار جنيه لأجل 364 يوما.
وأفاد البنك المركزى أنه سيقوم بتنظيم مزاد على اثنين من أذون الخزانة يوم الأحد لتوفير باقى القيمة التى ترغب حكومة الانقلاب فى الحصول عليها، وتبلغ قيمة هذه العطاءات نحو 4.5 مليار جنيه.

"العامة للبترول" تقترض مليارى جنيها لتوفير السولار والبنزين

أعلن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أنه نجح بالتعاون مع 12 بنكًا من البنوك العاملة بالسوق في ترتيب وإدارة وتسويق قرض مشترك بقيمة ملياري جنيه لصالح الهيئة العامة المصرية للبترول.
وأكد حسن عبد المجيد، العضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه يشارك في القرض إضافة إلى بنك الشركة المصرفية، بنوك: (الأهلي المتحد، وبنك عودة، والعقاري المصري العربي، والمصري الخليجي، وفيصل الإسلامي، وبلوم- مصر، والبنك العربي، وبنك الاستثمار العربي، وبيريوس- مصر، والبركة - مصر، والتنمية الصناعية والعمال المصري، والبنك الأهلي اليوناني).
وأوضح عبد المجيد، أن حصيلة التمويل ستوجه لتوفير الاحتياجات العاجلة للهيئة العامة للبترول محليًا وخارجيًا عبر توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية ومواجهة أيّة أزمات طارئة وهو ما ينعكس بشكل ايجابي على المواطنين، وأفاد عبدالمجيد بأن أجْل القرض يبلغ 42 شهرًا.
وتعرض السوق المحلية لأزمات في أوقات متفاوتة لنقص مواد السولار والبنزين في محطات الوقود، وهو ما آثر استياء المواطنين الذي يمتلكون سيارات (ملاكي وأجرة)، وحافلات (أوتوبيسات).
وأضاف أنه نتيجة للإقبال الكبير من البنوك على المشاركة في القرض فقد ارتفعت طلبات البنوك لتغطى قيمته بنسبة 150% مدعومة بالتزام هيئة البترول في سداد التزاماتها التمويلية دون تعرضها خلال الفترة الماضية للتعثر.
وأشار إلى أن هذا الاقبال دفع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية المرتب الرئيسي العام ووكيل التمويل إلى إجراء تخصيص نسبى للبنوك التي أبدت رغبتها في المشاركة بالتمويل.

237 مليون دولار فائض بـ«المدفوعات».. و20% زيادة فى الصادرات الزراعية فى عهد «مرسى»

واصلت حكومة الانقلاب اعترافها بالإنجازات الاقتصادية التى تحققت فى فترة ولاية الدكتور «مرسى» وقبل الانقلاب العسكرى فى يوليو الماضى، حيث كشف البنك المركزى المصرى أن معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى خلال السنة المالية (2012 - 2013) أسفرت عن تحقيق فائض كلى بميزان المدفوعات بلغ نحو 237 مليون دولار مقابل عجز بلغ نحو 11.3 مليار دولار خلال السنة المالية (2011 - 2012)، ليحقق الميزان أول فائض منذ 3 سنوات أى قبل ثورة يناير 2011.
وأوضح «المركزى» انخفاض عجز الحساب الجارى بمعدل 45% ليسجل نحو 5.6 مليار دولار بنهاية يونيه 2013، مقابل 10.1 مليار دولار خلال العام المالى 11-2012، مرجعا التراجع إلى انخفاض عجز الميزان التجارى بمعدل 7.6% ليبلغ نحو 31.5 مليار دولار خلال العام المالى 2012/2013، مقابل نحو 34.1 مليار دولار خلال العام المالى السابق له نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 3.6% لتسجل نحو 26 مليار دولار مقابل نحو 25.1 مليار دولار، فى الوقت الذى تراجعت فيه المدفوعات عن الواردات السلعية بنسبة 2.9% لتسجل نحو 57.5 مليار دولار مقابل 59.2 مليار دولار.
وأكد ارتفاع فائض الميزان الخدمى بمعدل 19.8%، ليسجل 6.7مليار دولار خلال العام المالى 2012/2013، مقابل 5.6 مليار دولار، انعكاسا لارتفاع متحصلات خدمات النقل بمعدل 7%، نتيجة لارتفاع متحصلات شركات الملاحة والطيران المصرية، على الرغم من تراجع حصيلة رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 3.4% لتقتصر على نحو 5 مليارات دولار مقابل 5.2 مليار دولار خلال سنة المقارنة، وارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 3.5% لارتفاع عدد الليالى السياحية بمعدل 8.1%، لتصل إلى 142.4 مليون ليلة مقابل131.8 مليون ليلة.
ونوه «المركزى» إلى ارتفاع صافى التزامات البنك المركزى المصرى مع العالم الخارجى خلال 2012/2013 إلى نحو 6.5 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام المالى السابق له لارتفاع الودائع المحولة من بعض الدول العربية.
ويعد ميزان المدفوعات من أبرز مقاييس قوة الاقتصاد لأى بلد، حيث يشير إلى مدى التوازن ما بين موارد البلاد من النقد الأجنبى، من كل المصادر من صادرات وسياحة وتحويلات وغيرها، وما بين مدفوعات البلاد من النقد الأجنبى المنصرفة على الواردات والسياحة العكسية والاستثمار بالخارج وغيرها.
وفى السياق ذاته ، أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب - خلال افتتاحه لفعاليات الدورة السادسة والعشرين للمعرض الدولى الزراعى - أن صادرات القطاع الزراعى من الصادرات المصرية زادت بنسبة 20% خلال العام المالى الماضى، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة القادمة إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية من خلال زيادة التصنيع الزراعى للمنتجات الزراعية المختلفة لفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات وزيادة العائد المرجو على الاقتصاد المصري.

"وزير المالية" ينكد عل محدودي الدخل: الحد الأدنى للأجور .."خراب بيوت"

 لم يمر قليلاً على قرار حكومة الانقلاب بتطبيق الحد الأدني للأجور رغم ما يحمله من انتقادات وخرج وزير المالية أحمد جلال لينكّد على محمدودي الدخل بقوله إنه من المتوقع أن يدفع تطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 1200 جنيه عجز الموازنة إلي 10% من الناتج المحلي الاجمالي بدلا من 9% المستهدف خلال 2013-2014، مشيرا أن وزارة المالية تعكف حالياً علي دراسة الأثر المالي جراء التطبيق مطلع يناير المقبل .

 

أضاف الوزير خلال المؤتمر الذي نظمته الغرفة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان مصر بعد 30 يونيو أن الزيادة في أسعار السلع لا تقلقه في الوقت الحالي حيث وصلت إلي 20% منذ سنوات قليلة، مقارنة 10% الوقت الحالي ، متوقعا ألا يصل التضخم لمستويات أعلى في الفترة القادمة.

 

لفت إلى أن مفهوم العدالة الاجتماعية أوسع من تطبيق الحد الادنى للأجور "ولكنه تحول شعارا لدى البعض"، وتم طرحه خلال الفترة السابقة بشكل سياسي ، مشيرا إلى أن تطبيق الحد الأدنى كان ردا على سلوك مجتمعي وليست الضرورة الاقتصادية.

 

وأكد جلال أن الشئ المقلق الوحيد بالنسبة له، هو رفع سقف الطموح لدى الشعب المصري بحيث يطالبوا بحد أدني أعلي من الذي تم إقراره ، كما رفض جلال الافصاح عن كيفية تمويل الحد الأدنى للأجور مؤكدا أنه مازال تحت الدراسة 

بى بى سى: أكثر من 350 مليون دولار خسائر مصر بسبب الانقلاب

قالت البى بى سى ان اكتر من 350 مليون دولار خسائر مصر بسبب الانقلاب 

"المالية" تقترض 6.5 مليار جنيه من البنوك

 واصلت حكومة الانقلاب مسيرة إغراق الدولة في بؤرة الديون المحلية ، حيث أعلنت وزارة المالية ، اليوم الخميس، عن بيع أذون خزانة آجال 182 و364 يوماً بقيمة إجمالية 6.5 مليار جنيه.

وقالت الوزارة ، عبر موقعها الإلكتروني، إن الطرح الأول آجال 182 يوماً بلغ 2.5 مليار جنيه، مسجلاً متوسط عائد 11.3%، وأعلي عائد 11.34% وأقل عائد 11.199%، وتم تغطيته 1.98 مرة .

أضافت أن الطرح الثاني آجال 364 يوماً بلغ 4 مليار جنيه، مسجلاً متوسط عائد 11.539% وأعلي عائد 11.57% وأقل عائد 11.401%، وتم تغطيته 3.4 مرة

"الببلاوي": الميزانية لا تسمح برفع الحد الأدنى للأجور

 قال حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء الانقلابي إن الحكومة لن ترفع الحد الأدنى للأجور لأن الميزانية لا تسمح، مشيرًا إلى أنه مهتم أكثر بتطبيق الحد الأقصى للأجور، لافتًا إلى أنه إذا انضبط الحد الأقصى للأجور، سيكون هذا بمثابة إنجاز في هذا الملف.علي حد قوله

"وزارة الكهرباء" تتسول من المواطنين المصريين

أصدرت وزارة الكهرباء قرارا برفع أسعار عدد من الخدمات، مثل العدادات، من 220 جنيه إلى 550 جنيه، وخدمات تركيب العدادات التي كانت تتم بالمجان وأصبحت بـ 100 جنيه.
ويأتي ذلك في رد فعل منها لمعاقبة الشعب على قراره بالعصيان المدني وعدم دفع الفواتير لها، بالاضافة الى تدهور الأوضاع الاقتصادية مع ارتفاع جنوني في الأسعار و الخدمات الحكومية.

تقرير رسمي: ركود تام بقطاع البناء

أكد التقرير الشهري لحركة أسعار مواد البناء الصادر عن اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة وجود حالة من الركود بقطاع مواد البناء، بعد أن شهد انتعاشة قوية عقب ثورة يناير ٢٠١١.
وكشف أحمد الزيني - رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية - وفق ما ذكرت صحيفة المصري اليوم: إن أسعار الأسمنت ارتفعت بمقدار ١٠٠ جنيه في الأسواق، ووصلت إلى ٦٢٠ جنيهًا للطن مقابل متوسط ٥٠٠ جنيه.
وتابع الزيني أن الأسعار التي يتم إبلاغها لقطاع التجارة الداخلية «وهمية»، مشيرًا إلى أن المصانع تجبر الوكلاء على البيع بأسعار أخرى تحددها يوميًّا طبقًا للسوق، وهو ما يخالف القرارات الوزارية السابقة بإعلان الأسعار بشكل شهري.
وأكد الزيني أنه لا يوجد ما يستدعي فرض زيادة جديدة، خاصة أن حركة البيع شهدت تراجعًا قدره ٤٠% وتوافر المعروض بشكل كبير، حسب قوله.
من جانبه، قال مدحت استفانوس - رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات -: إن استهلاك الأسمنت تراجع بنسبة ٤% عن العام الماضي، كما أن إنتاج المصانع انخفض ليس بسبب المبيعات لكن بسبب نقص كميات الطاقة الموجهة للقطاع.
 

ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة%100

 شهدت أسعار الخضر والفاكهة بمصر ارتفاعا ما بين 60 و100% خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة تراجع المعروض، وارتفاع أسعار النقل، والحالة الأمنية الغير مستقرة.

وأكد هلال عفيفى، مسؤول التسعير بجهاز سوق العبور، ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة، بنسبة 100% فى بعض الأصناف، منها البطاطس التى وصل سعرها إلى 4.25 جنيه للكيلو جملة، مقابل 2.25 جنيه، خلال الفترة نفسها من العام الماضى، فيما تجاوزت أسعارها فى أسواق التجزئة 5 جنيهات.

وأرجع «عفيفى»، ارتفاع الأسعار إلى فتح باب التصدير، وزيادة سعر الدولار، لافتا إلى أن البرقوق المستورد سجل 13 جنيها للكيلو فى الجملة، وارتفع سعر المانجو من 6.5 جنيه للكيلو العام الماضى، إلى 9 جنيهات، بسبب تراجع المعروض، فيما سجل العنب البناتى المحلى 4.5 جنيه للكيلو، مقابل 2.25 العام الماضى، وتراجع سعر الطماطم بين 50 و150 قرشا، بسبب ضعف القوة الشرائية.

واستقرت أسعار الخضر والفاكهة فى بورصة سوق العبور، الاحد ، وتراوح سعر الطماطم بين 50 قرشا و1.50 جنيه، والقطاعى من 1.75 جنيه إلى 2.5، والبصل 2.1 إلى 2.8 جنيه، واستقر سعره القطاعى بين 3 و4 جنيهات، والبطاطس بين 4.2 و4.5 جنيه، والقطاعى بين 5.5 و6 جنيهات، حسبما أوردت صحيفة المصري اليوم.

وسجلت البامية ارتفاعا فى سوق الجملة بين 5 و8 جنيهات، والقطاعى بين 10 و12 جنيها، والفاصوليا بين 7 و9 جنيهات، والقطاعى بين 12 و15، والفلفل الأخضر من جنيه إلى 1.5، والقطاعى بين 2 و3 جنيهات.

فى سياق متصل، شهدت أسعار اللحوم المحلية موجة ارتفاعات ملحوظة خلال الأيام الماضية بنسبة 15%، وسط توقعات باستمرارها، مع تزايد الاستهلاك خلال عيد الأضحى، وأكد محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار اللحوم بمعدل 5 إلى 10 جنيهات للمستهلك، عن الشهر الماضى.

"المنتدى الاقتصادي العالمي": مصر تهبط اقتصاديا للمرتبة 118

أثبت الاستطلاع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي- ومقره جينيف- تراجع مصر 11 مركزًا بين الدول التى تتميز باقتصاد تنافسى لتحتل المرتبة 118، على قائمة تضم 148 دولة، في حين احتلت سويسرا مرتبة أكبر اقتصاد تنافسي في العالم‏.
وكشف الاستطلاع- الذي نشرته وكالات عالمية- أن قدرة الاقتصاد الأمريكي التنافسية بدأت في الصعود مجددا بعد 4 سنوات من التراجع.
وأشار إلى أن الدول العشر الأولى التي تتمتع باقتصاد قادر على المنافسة، بينها 6 دول أوروبية هي على التوالي: سويسرا، فنلندا، ألمانيا، السويد، هولندا، المملكة المتحدة و3 دول آسيوية هي: سنغافورة، وهونج كونج، واليابان.
وأضاف الاستطلاع أن سويسرا تحتل المركز الأول تليها سنغافورة وفنلندا, وأن المراكز الثلاثة لم تتغير منذ العام الماضي، موضحا أن ألمانيا احتلت المركز الرابع تلتها الولايات المتحدة.